دليل لتقييم مخزون البضائع

ما هو تقييم المخزون؟

تقييم المخزون هو تحديد القيمة المالية للبضاعة الموجودة لدى المنشأة في تاريخ معين، عادة في نهاية الشهر أو السنة المالية. يبدو الأمر بسيطاً: الكمية مضروبة في السعر. لكن السؤال الحقيقي هو: أي سعر؟ حين تشتري الصنف نفسه ثلاث مرات في السنة بثلاثة أسعار مختلفة، ثم تبيع جزءاً منه، فأي تكلفة تخص البضاعة المباعة وأيها تخص البضاعة الباقية؟

الإجابة عن هذا السؤال تحدد رقمين من أهم أرقام القوائم المالية: تكلفة البضاعة المباعة في قائمة الدخل، وقيمة المخزون في الميزانية. وأي خطأ في أحدهما ينعكس مباشرة على الآخر، وعلى مجمل الربح، وعلى الربح الخاضع للضريبة، وعلى الصورة التي يراها البنك والشريك والمستثمر.

في هذا الدليل نشرح ما يدخل في تكلفة المخزون، والطرق المسموح بها في المعايير الدولية المعتمدة في المملكة، مع مثال رقمي واحد نطبق عليه كل الطرق، ثم قاعدة التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، وأخيراً الأخطاء الشائعة ودور نظام ERP في جعل التقييم دقيقاً ومستمراً.

الإطار المحاسبي في المملكة

تطبق المنشآت في المملكة المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين: الشركات المدرجة منذ 2017 وبقية المنشآت منذ 2018، مع خيار المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. المعيار الذي يحكم المخزون في المعايير الكاملة هو معيار المحاسبة الدولي رقم 2، وأهم قواعده:

• يُقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل.
• الأصناف غير القابلة للتبادل عادة، أو المنتجة لمشاريع محددة، تُقيّم بطريقة التمييز المحدد لتكلفتها الفعلية.
• بقية الأصناف تُقيّم بطريقة الوارد أولاً صادر أولاً أو المتوسط المرجح، مع استخدام الطريقة نفسها للمخزون المتشابه في طبيعته واستخدامه.
• طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً غير مسموح بها.
• يمكن استخدام التكلفة المعيارية أو طريقة التجزئة للتسهيل إذا كانت نتائجهما قريبة من التكلفة الفعلية.

ومن الناحية النظامية، ألزم نظام الدفاتر التجارية التاجر بقيد المخزون في نهاية السنة في دفتر الجرد والاحتفاظ بالدفاتر عشر سنوات. وقد وافق مجلس الوزراء في 27 أكتوبر 2026 على نظام المعاملات التجارية الجديد الذي يحل محل نظام الدفاتر التجارية وأنظمة أخرى، ويسري بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، لذا تابع ما ستتضمنه لوائحه بخصوص السجلات.

ماذا يدخل في تكلفة المخزون؟

قبل اختيار طريقة التقييم يجب أن تكون تكلفة كل وحدة صحيحة. التكلفة تشمل كل ما أُنفق لإيصال البضاعة إلى موقعها وحالتها الحالية:

• سعر الشراء بعد الخصومات التجارية وخصومات الكمية.
• الرسوم الجمركية والضرائب غير القابلة للاسترداد. أما ضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد فلا تدخل.
• الشحن والتأمين والتخليص والنقل حتى المستودع.
• تكاليف التحويل للمصنّع: المواد المباشرة والعمالة المباشرة ونصيب البضاعة من التكاليف الصناعية غير المباشرة.

ولا يدخل في التكلفة: الهدر غير الطبيعي، وتكاليف التخزين بعد الاستلام ما لم تكن ضرورية للإنتاج، والمصروفات الإدارية العامة، وتكاليف البيع. شركة استيراد تُسجل البضاعة بسعر المورد فقط وتحمّل الشحن والجمارك على المصروفات مباشرة، تُقيّم مخزونها بأقل من قيمته وتُظهر ربحاً غير صحيح في الفترة.

مثال رقمي واحد لكل الطرق

شركة توزيع افتراضية تتعامل في صنف واحد من زيت المحركات، وهذه حركته خلال السنة:

المتاح للبيع خلال السنة 600 وحدة بتكلفة 34,000 ريال، والمباع 400 وحدة بسعر بيع 90 ريالاً للوحدة، أي إيرادات 36,000 ريال. المتبقي في نهاية السنة 200 وحدة.

1. الوارد أولاً صادر أولاً (FIFO)

تفترض أن أقدم بضاعة تُباع أولاً. الوحدات الأربعمئة المباعة هي: 100 من رصيد أول المدة بسعر 50، ثم 200 من شراء مارس بسعر 55، ثم 100 من شراء يونيو بسعر 60.

تكلفة البضاعة المباعة = 5,000 + 11,000 + 6,000 = 22,000 ريال. والمخزون الباقي 200 وحدة من شراء يونيو بسعر 60 = 12,000 ريال.

هذه الطريقة تقرّب قيمة المخزون في الميزانية من الأسعار الحديثة، وتتوافق مع الحركة الفعلية لأغلب البضائع، خاصة ما له تاريخ صلاحية مثل المواد الغذائية والأدوية.

2. المتوسط المرجح الدوري

يُحسب متوسط تكلفة واحد لكل المتاح خلال الفترة: 34,000 ÷ 600 = 56.67 ريال للوحدة.

تكلفة البضاعة المباعة = 400 × 56.67 = 22,667 ريالاً تقريباً. والمخزون الباقي = 200 × 56.67 = 11,333 ريالاً تقريباً.

3. المتوسط المتحرك

هذه هي الصيغة التي تستخدمها أغلب أنظمة ERP، لأن المتوسط يُعاد حسابه بعد كل عملية شراء، فتُعرف تكلفة كل عملية بيع لحظة حدوثها:

• بعد شراء مارس: (5,000 + 11,000) ÷ 300 = 53.33 ريال.
• بيع أبريل 150 وحدة: التكلفة 150 × 53.33 = 8,000 ريال، والباقي 150 وحدة بقيمة 8,000 ريال.
• بعد شراء يونيو: (8,000 + 18,000) ÷ 450 = 57.78 ريال.
• بيع النصف الثاني 250 وحدة: التكلفة 250 × 57.78 = 14,444 ريالاً تقريباً.

تكلفة البضاعة المباعة = 8,000 + 14,444 = 22,444 ريالاً، والمخزون الباقي 200 × 57.78 = 11,556 ريالاً.

4. التمييز المحدد

تُتبع كل وحدة بتكلفتها الفعلية. تُستخدم للأصناف الفريدة أو عالية القيمة: السيارات بأرقام الهيكل، والمعدات بالأرقام التسلسلية، والمجوهرات، والبضاعة المصنعة لمشروع محدد. ولا تصلح للأصناف المتماثلة التي تُخزن معاً، لأنها تفتح الباب لاختيار الوحدات المباعة بما يحقق ربحاً مرغوباً.

5. الوارد أخيراً صادر أولاً (LIFO) للمقارنة فقط

لو طُبقت، لكانت تكلفة البضاعة المباعة 300 × 60 + 100 × 55 = 23,500 ريال والمخزون الباقي 10,500 ريال. نذكرها فقط لأن بعض المقالات والبرامج الأجنبية ما زالت تعرضها، لكنها غير مسموح بها وفق المعايير الدولية المطبقة في المملكة.

مقارنة النتائج

لاحظ أن مجموع تكلفة البضاعة المباعة ومخزون آخر المدة 34,000 ريال في كل الحالات. الطريقة لا تغير إجمالي التكلفة، بل توزيعها بين ما بيع وما بقي. وفي فترة ارتفاع الأسعار كما في المثال، تُظهر طريقة الوارد أولاً أعلى ربح وأعلى قيمة مخزون، ويقع المتوسط في الوسط. الفرق هنا 667 ريالاً على صنف واحد، لكنه على آلاف الأصناف وملايين الريالات قد يغير صورة السنة كلها.

التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل

صافي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع المتوقع في النشاط العادي ناقص التكاليف اللازمة لإتمام البيع. إذا انخفض هذا الرقم عن التكلفة، يجب تخفيض قيمة المخزون إليه، لأن المخزون لا يُحمل في الميزانية بأكثر مما يُتوقع استرداده.

بالعودة إلى المثال وطريقة الوارد أولاً: المخزون 200 وحدة بتكلفة 60 ريالاً. لنفترض أن منافساً طرح منتجاً بديلاً فانخفض سعر البيع المتوقع إلى 58 ريالاً، وتكلفة البيع والتوصيل 4 ريالات للوحدة. صافي القيمة القابلة للتحقق = 54 ريالاً، أي أقل من التكلفة بستة ريالات. التخفيض المطلوب = 200 × 6 = 1,200 ريال، يُسجل مصروفاً في الفترة ويخفض قيمة المخزون إلى 10,800 ريال.

وإذا تحسن السعر في فترة لاحقة، يُعكس التخفيض بما لا يتجاوز مبلغه الأصلي. من الحالات المعتادة التي تستدعي هذا الاختبار: الأصناف القريبة من انتهاء الصلاحية، والبضاعة التالفة أو المتقادمة تقنياً، والأصناف الراكدة التي لن تُباع إلا بخصم كبير. راجع مقالنا عن المخزون الراكد لطرق اكتشافها ومعالجتها.

الجرد المستمر والجرد الدوري

في نظام الجرد الدوري لا تُعرف تكلفة البضاعة المباعة إلا في نهاية الفترة بعد العد الفعلي: رصيد أول المدة زائد المشتريات ناقص رصيد آخر المدة. هذا يعني أن الإدارة لا تعرف هامشها الحقيقي إلا مرة في السنة أو في الربع، وأن أي سرقة أو تلف أو خطأ يختفي داخل تكلفة البضاعة المباعة دون أن يُرى.

في نظام الجرد المستمر تُسجل كل حركة استلام وصرف لحظة حدوثها بتكلفتها، فيُعرف الرصيد الدفتري في أي وقت. الجرد الفعلي لا يُلغى، لكنه يصبح أداة رقابة: الفرق بين العدد الفعلي والرصيد الدفتري هو العجز أو الزيادة، ويُحقق فيه بشكل مستقل. أنظمة ERP تعمل بالجرد المستمر، وتسمح بالجرد الدوري للأصناف على مدار السنة بدل إغلاق المستودع أياماً للعد الشامل. تفاصيل تنظيم الجرد في مقال الجرد المخزني.

القيود المحاسبية المرتبطة بالتقييم

في نظام الجرد المستمر، كل حدث مخزني له قيد. هذه أهم القيود على مثالنا بطريقة الوارد أولاً صادر أولاً:

لاحظ أن عجز الجرد سُجل بتكلفة 60 ريالاً للوحدة، لأن الجرد هنا افتُرض قبل قيد التخفيض، والوحدات المتبقية حسب طريقة الوارد أولاً هي من شراء يونيو. ولاحظ أيضاً أن عجز الجرد يُسجل في حساب مستقل لا يُدمج في تكلفة البضاعة المباعة، حتى تراه الإدارة وتسأل عن سببه. في الجرد الدوري يذوب هذا العجز داخل التكلفة ولا يظهر أبداً.

مؤشرات مرتبطة بقيمة المخزون

التقييم الصحيح ليس هدفاً محاسبياً فقط، بل هو أساس مؤشرين تحتاجهما كل إدارة:

• معدل دوران المخزون = تكلفة البضاعة المباعة ÷ متوسط المخزون. في مثالنا متوسط المخزون (5,000 + 12,000) ÷ 2 = 8,500 ريال، والدوران 22,000 ÷ 8,500 = 2.6 مرة في السنة تقريباً.
• أيام المخزون = 365 ÷ معدل الدوران = نحو 141 يوماً. أي أن البضاعة تبقى في المستودع قرابة أربعة أشهر ونصف قبل بيعها.

لو كانت قيمة المخزون خاطئة لأن التكاليف الإضافية لم تُحمّل، أو لأن أصنافاً تالفة ما زالت بتكلفتها الكاملة، فهذان المؤشران سيكونان خاطئين أيضاً، وستُبنى عليهما قرارات شراء وتمويل غير صحيحة. وحين تقارن أيام المخزون بين الأصناف، ستجد غالباً أن قلة من الأصناف تحبس معظم رأس المال، وهي التي تستحق المراجعة أولاً.

مثال افتراضي على أثر ذلك على السيولة: شركة تكلفة مبيعاتها السنوية 10 ملايين ريال وأيام مخزونها 120 يوماً، أي أن متوسط مخزونها نحو 3.29 مليون ريال. خفض أيام المخزون إلى 90 يوماً يخفض المتوسط إلى نحو 2.47 مليون، فيتحرر قرابة 820,000 ريال نقداً يمكن استخدامها في التشغيل أو سداد التسهيلات.

أثر التقييم على القوائم المالية والقرارات

• قائمة الدخل: تكلفة البضاعة المباعة أكبر بند مصروفات لدى معظم شركات التجارة والتصنيع، وأي خطأ فيها يغير مجمل الربح بالقيمة نفسها.
• الميزانية: المخزون غالباً من أكبر الأصول المتداولة، ويدخل في نسب السيولة التي يقرؤها البنك عند منح التسهيلات. نشرح هذه النسب في مقال الميزانية العمومية.
• التسعير: إذا كانت تكلفة الصنف في النظام قديمة أو ناقصة، فقرارات التسعير والخصم تُبنى على هامش غير حقيقي.
• الإقرارات: الربح المحاسبي هو نقطة البداية للإقرارات الضريبية والزكوية، فتقييم المخزون يؤثر فيها بشكل غير مباشر.

كيف تختار الطريقة المناسبة؟

عن التكلفة المعيارية تحديداً: مصنع يحدد تكلفة معيارية لعبوة منتج بقيمة 12 ريالاً بناءً على أسعار المواد ومعدلات الإنتاج المتوقعة. إذا أنتج 10,000 عبوة وكانت التكلفة الفعلية 126,000 ريال، فهناك فرق غير ملائم قدره 6,000 ريال. هذه الفروقات لا تُترك معلقة، بل تُحلل إلى فرق سعر وفرق كمية، وتُوزع على المخزون والبضاعة المباعة إذا كانت جوهرية، وتُراجع المعايير نفسها دورياً حتى تبقى قريبة من الواقع كما يشترط المعيار.

الأهم من الاختيار هو الثبات. تغيير طريقة التقييم ليس قراراً سنوياً لتحسين الأرقام، بل تغيير في السياسة المحاسبية يحتاج مبرراً بأنه يعطي معلومات أكثر ملاءمة، ويُعالج بأثر رجعي ويُفصح عنه.

أخطاء شائعة في تقييم المخزون

• تجاهل التكاليف الإضافية: تحميل الشحن والجمارك على المصروفات بدلاً من تكلفة الصنف.
• أرصدة سالبة في النظام: صرف بضاعة قبل تسجيل استلامها يربك حساب المتوسط ويُنتج تكاليف غير منطقية.
• إغفال اختبار صافي القيمة: حمل أصناف منتهية الصلاحية أو متقادمة بتكلفتها الكاملة.
• وحدات قياس غير متسقة: الشراء بالكرتون والصرف بالحبة دون تحويل صحيح يضاعف التكلفة أو يقسمها.
• عدم مطابقة المخزون مع الأستاذ العام: رصيد حساب المخزون في الحسابات يجب أن يساوي تقرير قيمة المخزون في المستودع في كل نهاية شهر.

دور نظام ERP في تقييم المخزون

التقييم اليدوي ممكن لعشرات الأصناف، لكنه يصبح مصدراً دائماً للأخطاء مع مئات الأصناف وعدة مستودعات وحركة يومية. نظام ERP يحسب تكلفة كل حركة صرف لحظة حدوثها بالطريقة المعتمدة، ويُحمّل تكاليف الاستيراد على الأصناف، ويُنشئ القيود المحاسبية تلقائياً بحيث يتطابق تقرير المخزون مع حساب المخزون في الأستاذ العام، ويعرض أعمار المخزون لاكتشاف الأصناف التي تحتاج اختبار صافي القيمة. ويساعد تصنيف الأصناف حسب قيمتها، كما في تحليل ABC، على تركيز الرقابة والجرد على الأصناف الأهم. وفي ترانكويل ترتبط وحدة إدارة المخزون بالمخزون المركزي ووحدات القياس المتعددة بالمحاسبة المالية مباشرة.

الأسئلة الشائعة

ما أفضل طريقة لتقييم المخزون؟

لا توجد طريقة أفضل مطلقاً. الوارد أولاً صادر أولاً تناسب البضائع ذات الصلاحية، والمتوسط المرجح يناسب الأصناف المتماثلة بأسعار متذبذبة، والتمييز المحدد يناسب الأصناف الفريدة. المهم أن تعكس الطريقة واقع النشاط وأن تُطبق بثبات.

هل يجوز استخدام طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً في السعودية؟

لا، فالمعايير الدولية المعتمدة في المملكة لا تسمح بها. المسموح هو الوارد أولاً صادر أولاً أو المتوسط المرجح، والتمييز المحدد للأصناف غير القابلة للتبادل.

متى يجب تخفيض قيمة المخزون؟

حين ينخفض صافي القيمة القابلة للتحقق، أي سعر البيع المتوقع ناقص تكاليف البيع، عن التكلفة، بسبب تلف أو تقادم أو قرب انتهاء الصلاحية أو انخفاض الأسعار.

هل تدخل ضريبة القيمة المضافة في تكلفة المخزون؟

لا إذا كانت المنشأة مسجلة وتستطيع استردادها. الضرائب غير القابلة للاسترداد فقط تدخل في التكلفة.

هل يحسب ترانكويل تكلفة المخزون تلقائياً؟

نعم، تُسجل حركات المخزون وتكلفتها وترتبط بالمحاسبة المالية. تواصل مع فريق ترانكويل لمراجعة طريقة التقييم المناسبة لنشاطك.